پرسش وپاسخ از آیت الله حائری شیرازی ؛

 حدود روابط دختر و پسر(1)

 

مدتها قبل آیه الله محی الدین حائری شیرازی به عنوان میهمان ویژه "الف"، به سوالات رسیده درباره روابط دختر و پسر از منظر شرع مقدس اسلام پاسخ دادند.
آیت الله حائری شیرازی از معدود علمای طراز اول جهان تشیع هستند که در سال های اخیر با جرات وصراحت، نظر کامل دین اسلام درباره روابط دختر و پسر را بیان کرده و برای حل این معضل اجتماعی، راه کار دینی عرضه کرده اند.

 

بنده و دختر خانومي با هم چند سالي هست که دوست مي باشيم و در آينده قصد ازدواج داريم اين روابط ما در حد بسيار محدودي مي باشد به طوري که حتي با هم دست هم نمي دهيم و هميشه سعي مي کنيم که از حدمان فراتر نرويم و مسائل ديني را رعايت کنيم. آیا اين رابطه محدود ما از نظر اسلام مشکلي دارد يا خير؟ حدود شرعی این رابطه چیست؟

- وقتي تمتع بصري و سمعي نيست ، نه اشكالي ندارد.

 

حاج آقا با عرض معذرت، نمي خواهم كاسه داغ تر از آش شوم ولي دوستي با جنس مخالف بجز «تمتع بصري و سمعي» چه فايده و خاصيت و وجهي مي تواند داشته باشد؟

- دراسلام تمتع بصری هم وابسته به همسری است .همسری موقت اگر مصلحت زن مثل مصلحت مرد در آن ملاحظه شده باشد اسلامی وگرنه ضرر کردن زن در قضیه اسلامی نیست .

 

آیا ازدواج موقت با دخترانی که هرشب با یک مردی ازدواج موقت دارند حلا ل است؟اگر مسلمان باشندچطور و یا اگر غیر مسلمان باشندآن دختران چطورحکمی ازدواج باآنهادارد؟

- اگر ازدواج چه موقت و چه دائم با همبستری باشد نیاز به عده نگه داشتن زن دارد و الا نیاز به عده نگه داشتن ندارد فرقی هم بین مسلمان و غیر مسلمان نیست نکته حائز اهمیت این است که اسلام بنا را بر اعتماد به انسان گذارده است و در اینکه زن عده واجب بر عهده دارد یا نه مادام که انسان علم به کذب زن ندارد به حرف زن اعتماد می نماید.

 

به نظر حضرتعالی، برخی برخوردها پيرامون روابط دختر و پسر ( که معمولا محدود کننده است) از طرف نهادهای دولتی ، تا چه ميزان در چارچوب اسلام قابل تطبيق است؟ مثلا درخواست شناسنامه یا عقدنامه از یک زوج جوان در جاده یا کوه...
خواهشمند است، با ذکر مصاديق پاسخ داده شود.

- خارج از چهارچوب فرمان هشت ماده اي امام ، تجسس شمرده مي شود و صحيح نيست

 

فرمان هشت ماده اي امام (ره)خطاب به قوه قضائيه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگانهاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام اللَّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق ، لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود . اميد است ان‏شاءاللَّه تعالي با تسريع در عمل ، اين تذكرات را مود توجه قرار دهند :
۱ - تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در راس ساير مصوبات قرار گيرد ، كه كار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود ، و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد .
۲ - رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور ، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد . و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور ، با بيطرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‏تراشيهاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‏شود ، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‏شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند . و ميزان ، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه در رژيم سابق داشته‏اند ، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند .
۳ - آقايان قضات واجد شرايط اسلامي ، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند ، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند . و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ، احساس آرامش قضايي نمايند ، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست ، كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‏ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و اَحدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد .
۴ - هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد ، هر چند مدت توقيف كم باشد . توقيف يا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزير شرعي است .
۵ - هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غيرمنقول ، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي .
۶ - هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد ، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند ، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند . تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‏باشد .
۷ - آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد ، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‏ها و گروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‏هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‏هاي خرابكاري و افساد في‏الارض اجتماع مي‏كنند و محارب خدا و رسول مي‏باشند ، كه با آنان در هر نقطه كه باشند ، و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكده‏ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود ، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها ، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مسامحه و سهل‏انگاري نيز نبايد شود . و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملي انجام ندهند .
و موكداً تذكر داده مي‏شود كه اگر براي كشف خانه‏هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند ، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند ، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد . فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند ، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‏باشد . و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است ، در حكم مفسد في‏الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند . و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‏هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي ، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است .
۸ - جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان‏عالي كشور ، و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند . و لازم است در سراسر كشور ، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هياتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‏باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا ، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‏زند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم ، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند .
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه اللَّه - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتيباني بي‏نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت ، قابل قبول و تحمل...

 

چه چيزي باعث شده است كه تفاوت ميان نظرات مراجع و رفتار مردمان اكثرا مذهبي ايران درباره ارتباط ميان دختر و پسر به قدري زياد شود كه اين مسئله به يكي از مشكلات حاد اجتماعي تبديل شود؟

- نظرات مراجع نياز به راهكار اجرايي دارد.وقتي واسطه ها ضرورت ها را خوب بفهمند و نظرات مراجع را عميقا درك كنند سوال ها متناسب با ضرورت ها مطرح و جواب مطابق با نيازها ارائه مي شود.

 

با سلام محضر استاد ارجمند حضرت آیت الله حائری
این دیدگاه منسوب به مرحوم آیت الله خوئی و سایر فقها که ازدواج، و از جمله ازدواج موقت، را از جمله عقود معاطات (عقد بدون بیان صیغه که مضمون عقد در عمل مستتر است) میدانند و گویا فرموده اند: من زنا نمی بینم مگر در دو مورد عنف و محصنه، تا چه حد صحت دارد و اگر چنین است آیا صرف رضایت طرفین برای ایجاد رابطه شرعی کفایت نمیکند؟

- اولا عموم فقها در عقد نكاح خواندن صيغه را لازم مي دانند. ثانيا به فرض معاطات بايد طرفين بنا را برانجام عقد داشته باشندنه مجرد ارتباط فقط صيغه به جاي آنكه ملفوظ باشد بواسطه ي قراردادي ارتكازي بوسيله ي عمل خاصي انجام مي شود.

 

حکومت تا چه حد مکلف است وارد مسائل خصوصی مردم شود و آیا شرعا صحیح است که مثلا نیروی انتظامی دختران و پسران جوان را دستگیر کند و با برخوردهای ناصواب به اجبار از آنان اقرار به رابطه غیرشرعی بگیرد. (مثلا جدا کردن شان از هم و بازجویی در خیابان و اثبات تناقض صحبتها و سپس بازداشت آنها.  آیا درست است که به نیروهای انتظامی، که عموما جوان و ناآزموده هستند، اجازه بازخواست از نوامیس مردم داده شود؟
آیا اینگونه برخوردها سبب ایجاد لجاج و عناد در نسل جوان نمی شود؟

- همانگونه كه پليس راهنمايي و رانندگي ابزار لازم و آموزش مناسب را مي بيند ما نياز به پليس فرهنگي داريم كه تخصص لازم و وضعيت مناسب با ماموريت خود را داشته باشد. در اين باره قبلا به تفصيل سخن گفته ام.

 

ادامه دارد...