درخواست طلاق بعد از تعطیلات افزایش مییابد
در ایام مذهبی مانند ماه مبارك رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعهكنندگان كمتر است...از سال گذشته تا کنون روند رشد طلاق با کاهش 50 درصدی روبه رو بوده است.نزدیك به نیمی از طلاقها در ۵ سال نخست پس از ازدواج رو میدهد و شنیده میشود كه ۱۵ درصد طلاق در دوران عقد اتفاق میافتد...پس از تعطیلات ایام نوروز در ماههای فروردین و اردیبهشت مراجعه برای طلاق بیشتر است
كتایون مصری
یكی از مسوولان سازمان بهزیستی بتازگی از كاهش رشد نرخ طلاق در
كشور طی سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ خبر داده است. این امر نشان میدهد كه به رغم افزایش
تعداد و رشد حجمی طلاق از سال ۸۰ تاكنون، از سال گذشته روند رشد با كاهش ۵۰ درصدی
روبهرو بوده و این نرخ از ۱۲ درصد به ۶ درصد كاهش یافته است.
اما آیا این كاهش میتواند تعداد طلاقهای ثبت شده در طول یك سال را بتدریج كم كند
و آیا كند شدن روند افزایش طلاق وابسته به علل خاصی است؟
اگر چه هنوز جداول ثبت طلاق در سازمان ثبت احوال كشور از كاهش روند افزایش طلاق
خالی است و این سازمان به انعكاس و تایید دقیق آمارهای جدید مبادرت نكرده اما
مدیركل آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی به طور رسمی این كاهش را به معنی موفقیت برنامههای
پیشگیرانه و تعامل خوب با قوه قضاییه تلقی كرده است.
با وجود این باید دید باتوجه به كاهش شتاب رشد طلاق، آیا تعداد، طلاقهای ثبت شده
نیز كاهش یافته است. برخی كارشناسان و حتی پایگاهها خبری كاهش شتاب را معادل كاهش
تعداد جداییها دانسته و اتفاقا این امر از سوی بعضی مسوولان مورد استقبال قرار
گرفته است، در حالی كه كند شدن رشد جدایی در خانوادهها به معنی كاهش آن نیست.
هر چند كه اقدامات انجام شده از سوی قوه قضاییه و فعالیتهای پیشگیرانه سازمان
بهزیستی در انصراف خانوادهها از جدایی موثر بوده است، اما آمارها نشان میدهد كه
براحتی نمیتوان از كاهش آمار طلاق سخن گفت، نمونه آن را میتوان در سخنان اخیر
مشاور رئیسجمهور در امور زنان سراغ گرفت.
زهره طبیبزاده در خبری، اجرای طرح آموزش خانواده را در سال گذشته (۱۳۸۶) منجر
به كاهش ۶۰ درصدی آمار طلاق در سطح ۲۰ استان عنوان كرد. اگر چه هنوز معلوم نیست كه
مركز امور زنان و خانواده براساس كدام آمار به ارائه چنین خبری پرداخته، اما روند
رشد آمارهای ثبت شده نشان میدهد كه كاهش ۶۰ درصدی طلاق تقریبا غیرممكن است.
ضمن این كه معاون امور اجتماعی مركز امور مشاركت زنان و خانواده در خبر دیگری
همچنان از بالا بودن آمار و انواع طلاق در استانهایی مانند تهران خبر میدهد، وی
حتی آمار طلاق در استان قم را چشمگیر میخواند.
بنابر این چنانچه در میان مدیران یك مركز اجتماعی برای كاهش یا افزایش طلاق وجود
ندارد، چگونه میتوان انتظار داشت تا سازمانهای مختلف برای رسیدن به آمار دقیقی از
كاهش یا افزایش طلاق به توافق برسند.
● نگاه كمی به طلاق
طلاق از جمله آسیبهای اجتماعی است كه به آن همواره به صورت كمی و آماری توجه میشود
و زبان اعداد و ارقام بیانكننده واقعیتهای این آسیب است. مرور آن در دهه ۸۰ از
روند افزایش حكایت میكند و رشد هر مساله آمارها، كاهش میزان آن را با تردید روبهرو
كرده است، منتها كند شدن سرعت رشد طلاق تابع عواملی است كه خوشبینانه میتوان
امیدوار بود در سالهای آینده بر حجم و تعداد طلاقها اثرگذار باشد.
● نگاه كیفی به طلاق
متاسفانه اطلاعات كمی و آمارهای دقیق درباره طلاق معمولا از سوی سازمان ثبت احوال
كشور با تاخیر یك یا دو ساله منتشر میشود و هنوز سازمان و نهاد ویژهای متولی
بررسی وضعیت كیفی آسیبهای اجتماعی و از جمله طلاق نیست و حتی در صورت درز اطلاعات
از یك سازمان نهاد موازی با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات یا شبهه در آن میپردازد.
اكنون در مناطق شهری زنان بیش از مردان با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده تقاضای
طلاق میكنند. نزدیك به نیمی از طلاقها در ۵ سال نخست پس از ازدواج رو میدهد و
شنیده میشود كه ۱۵ درصد طلاق در دوران عقد اتفاق میافتد.
مهیندخت داوودی ، معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان تهران در تحلیل كیفی طلاق و
كاهش رشد نرخ طلاق به جامجم میگوید: در زمینه اعلام آمار دقیق طلاق باید از
سازمان ثبت احوال كشور استعلام كرد.
مجتمعهای قضایی خانواده گواهی عدمسازش صادر میكنند و صیغه طلاق در دفاتر، جاری و
ثبت میشود كه همواره میزان ثبت طلاق از تعداد گواهیهای صادر شده كمتر است؛ چرا كه
در فرصت ۳ ماهه بسیاری از زوجها از طلاق منصرف میشوند و با هم آشتی میكنند.
داوودی با اعلام این كه تعداد مجتمعهای قضایی خانواده در تهران به ۴ مجتمع افزایش
یافته است، میگوید: علت عمده این است كه جمعیت در ۱۰ سال گذشته اضافه شده و به تبع
آن، ورودیها نیز افزایش یافته است. با این حال مرجع اعلام آمار، سازمان ثبت احوال
است كه كاهش یا افزایش را باید اعلام كند.
● طلاق در تابستان كم میشود
معاون مجتمع قضایی شماره ۲ خانواده در ادامه، فصل تابستان را از جمله زمان كاهش
وقوع طلاق و حتی كاهش میزان مراجعه افراد برای طلاق میداند و اضافه میكند: به نظر
میرسد پس از تعطیلات ایام نوروز در ماههای فروردین و اردیبهشت مراجعه برای طلاق
بیشتر است. البته هنوز در این زمینه برآورد دقیقی نداشتهایم، اما در ایام مذهبی
مانند ماه مبارك رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعهكنندگان كمتر است.
وی در خصوص میزان مراجعه بیشتر زنان برای طلاق توضیح میدهد؛ چون مردان باید تمام
حق و حقوق همسرشان را هنگام طلاق بپردازند، معمولا به همین دلیل درخواست طلاق نمیدهند،
بلكه عرصه را چنان برای زن تنگ میكنند، تا او درخواست طلاق بدهد و با این كار زن
قسمت عمده حق والی خود را می بخشد؛ به همین دلیل درخواست طلاق از سوی زنان بیشتر
است.
● كاهش یا افزایش؟
طلاق در كشور افزایش یافته و خود حاصل مجموعه عواملی مانند تنگنای اقتصادی خانوادهها،
اعتیاد مرد یا زن، بیكاری، مهاجرت و ... است، در ۲ سال اخیر سازمانهایی مانند
بهزیستی و قوهقضاییه كوشیدهاند تا با فعال كردن گروههای مشاوره در كنار دادگاههای
خانواده از یك طرف، آموزش حقوقی مستقیم به زوجها و ایجاد مراكز كاهش طلاق و ارائه
خدمات مددكاری از طرف دیگر شیب تند رشد طلاق را اندكی كند كنند.
هر چند هنوز آمارهای ۶ ماه نخست سال ۸۷ اعلام نشده و قضاوت برای كاهش یا افزایش
میزان و تعداد طلاقها زود است، اما فعال شدن ۱۰۰ مركز كاهش طلاق، تلاش برای ارائه
طرح یا لایحه مشاوره اجتماعی پیش از ازدواج و اقدامات مراكز مشاوره رفتاری و حقوقی
را میتوان از جمله اقداماتی دانست كه برروند كاهش تدریجی طلاق موثر خواهد بود به
شرطی كه در این معادله متغیرهای مستقلی مانند وضعیت اقتصادی خانوادهها، بیكاری،
اعتیاد، خیانت و... كنترل شود.
جام جم